اتفاقية باريس للمناخ.. ما وراء الكلام المعسول

في البداية، تعرضت محاولات بعض الدول للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لانتقادات من قبل البلدان النامية. في هذا الصدد، أشارت بوليفيا، إلى واقع انتهاكات خطيرة من جانب الدول الرأسمالية المتقدمة فيما يتعلق بالبيئة في الفترة السابقة (القرن العشرين). وفقا للقيادة البوليفية الآن بعض بلدان "العالم الأول"، يريدون ببساطة للحد من المزيد من التطور التكنولوجي للقوى الأخرى (وطالب المبادرون بالإتفاق سابقا، بإلزام البلدان النامية بدفع حصص مقابل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون).

ومع ذلك، من السخف الإعتقاد بأنه بعد التصديق على الاتفاق، ستعاني أغنى الشركات من ذلك. فليس من قبيل المصادفة أن الولايات المتحدة مؤخرا، خلال قمة مجموعة الـ20 في الصين، حثت على التصديق على المعاهدة من قبل جميع البلدان. ثم، في وقت سابق من هذا الشهر، تمكن باراك أوباما من إقناع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبعد ذلك أعربت اليابان عن التزامها بالتفكير البيئي.
في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في اتصال مع التصديق، يقال أنه "في السنوات الأخيرة، جعلت الولايات المتحدة والصين التعاون في مجال تغير المناخ عمود العلاقات الثنائية". ومع ذلك، تم هذا ليس لأن أوباما يهتم بالبيئة، كما تروج وسائل الإعلام الأمريكية، بل لحقيقة أن مثل هذه التغييرات الرئيسية في سوق الفحم، تصب في صالح الولايات المتحدة وأستراليا، والتي ستتخلص من منافسة اندونيسيا، المورد الرئيسي للفحم الرخيص.
من أجل تحقيق الحد الضروري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ستضطر الدول الموقعة لمراجعة قائمة موردي منتجات الطاقة. وإذا استخدمت الصين سابقا الفحم الاندونيسي الرخيص، فقد بات من الضروري الانتقال إلى الفحم الأمريكي، أو كليا إعادة تشكيل نظام الطاقة – والانتقال لمحطات الطاقة النووية، والتي، تقترح الولايات المتحدة بناءها. الصين، ومع ذلك، وافقت بالفعل على بناء محطة للطاقة النووية مع تركيا، الأمر الي شكل مفاجأة كبيرة بالنسبة لواشنطن.